بررسی پرونده اصراری حقوقی با موضوع تنفیذ طلاق در هیات عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۰۲۱۴
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در ارتباط با پرونده اصراری حقوقی تنفیذ طلاق برگزار شد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری حقوقی با موضوع تنفیذ طلاق، سه شنبه ۲۷ دی ماه با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسه، گزارش پرونده اصراری حقوقی با خواسته تنفیذ طلاق (اثبات طلاق صورت گرفته و ثبت آن ) قرائت شد.
در این پرونده زوج در قبال بذل مهریه و کلیه حقوق مالی، به زوجه تفویض وکالت نموده که به هر نوع و هر طریق اقدام به مطلقه نمودن خود نماید، بر همین اساس زوجه با شرایط شرعی و به موجب سند عادی اجرای صیغه طلاق نموده است. زوج مدعی شده است زوجه در حدود وکالت نامه عمل نکرده است و اجرای طلاق بدون مراجعه به محاکم قضایی بوده است.
هیأت عمومی اصراری حقوقی، اختلاف نظر بین شعبه بیست و هشتم و بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی از یک سو و شعبه پنجاه و دو دیوان عالی کشور را به بحث و بررسی گذاشتند.
سرانجام، پس از بحث مفصل در مورد موضوع، با اکثریت آراء نظر شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور را که مشعر بر تنفیذ طلاق می باشد، صائب تشخیص دادند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: رییس دیوان عالی کشور
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رییس دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور تنفیذ طلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۰۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901201
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل